سجالات

  لا شيء غير النجاح في تخطي الصعاب والعراقيل والأخطار يقف أمام الحكومة المقبلة في تونس. وهي حكومة لا تزال اليوم قيد الجدل والمجادلة بين أطراف الحوار الوطني. منذ أسابيع قليلة، بدأت آليات الحوار الوطني، المرتكز على مشاركة أطراف سياسية، وأساسا الأحزاب، وكذا انخراط الأحزاب المكونة لما يسمى «الترويكا» الحاكمة، وهي النهضة (حزب إسلامي) والتكتل و«المؤتمر». ولقد تعثر لاحقا بفعل صعوبة اختيار رئيس الوزراء.. إذ تشهد تونس اليوم نوعا من المماطلة تعتمده الأطراف الحاكمة من أجل إدامة البقاء في الحكم وتهيئة مناخ سياسي ودستور، يضمنان إعادة إنتاج نفس الحاكمين الآن. وهذا رأي أغلب الملاحظين. لكن، والحالة على ما هي عليه اليوم، من غضب شعبي وخيبة آمال الشباب في ثورة لم يكن للأحزاب الحاكمة الآن فيها أي باع، تجعل هذا الوضع

  ما زال المسار الحكومي يراوح مكانه، فقد بدأ العد التنازلي ثم توقف، وقد ينطلق من جديد ليتوقف أيضا من جديد لتعذر التوصل إلى اتفاق حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل حكومة لإدارة ما تبقى من هذه المرحلة التي توصف بأنها الثانية في مسار الانتقال الذي يوصف بدوره بأنه ديمقراطي. يذكر هذا المشهد بقواعد إطلاق «المكوكات» الفضائية حين يبدأ العد قبل أن يتوقف لخلل فني، أو لسوء الأحوال الجوية؛ إذ لا يتعلق الأمر في تونس هذه الأيام بعقبات من هذا القبيل، بل بأزمة ثقة عميقة بين الأطراف التي قبلت بالدخول في هذا الحوار الوطني. فالقضية بالنسبة إلى الكثير منها لا تتصل ببرامج ومشاريع، بل بالوجود والبقاء. والشخصية التي ستكلف إدارة المرحلة المقبلة يجب أن لا تكون مستقلة فحسب، بل يجب أن تكون موضع ثقة الجميع. وإذا حصل أن جرى مثل

  من المنطقي أن «الإخوان» الإسلامويين لم يلاقوا دعما من الشعب العربي في تونس أيام محنتهم في النظام السابق، وينبغي التذكير بأن من وصفهم رئيس تونس المؤقت، المنتخب بـ7000 صوت، بـ«العلمانيين المتطرفين»، هم من دافعوا عنهم و«عنه» وخرجوا على بن علي. والحق أن عدم مساندة الشعب لهم في ذاك الزمان لم يكن دعما للديكتاتوريات، كما يدعي كثير منهم، بل لوعي بأن مشروعهم هو الآخر مشروع سلطة وتسلط، بل هو مشروع فاشية دينية مدمر كما نعيشه في تونس. وبمعنى آخر رفض الشعب مؤازرتهم كي «لا يهرب من تحت الدلف لتحت المزراب». ومع الأسف ها نحن «تحت المزراب في العراء». هؤلاء الذين سجنوا وعذبوا ومحنوا من أجل مشروعهم الغريب عنا حكموا وفشلوا. وهم اليوم لا مشروعية لهم ولا شرعية، فالمشروعية الثورية لا تخصهم لأنهم لم يشاركوا في الثورة،

  كل الدلائل في تونس تشير إلى أن مساعي الوصول إلى حل سياسي دائم أصبح أمرا مشكوكا فيه هذه الأيام، ذلك أن حركة النهضة تتبع منذ أشهر لعبة الكر والفر بشكل لم يعد خافيا على أحد. لقد ذكرنا في صحيفة «الشرق الأوسط» منذ أشهر أن تاريخ الانتخابات لن يكون عام 2013، وها نحن الآن على مشارف 2014 ولم يجهز الدستور ولا القانون الانتخابي ولا هيئة الانتخابات. أما الحكومة المرتقبة فأصبحت بين الحقيقة والسراب. يبدو أن ما كانت تردده كواليس النخبة السياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 من أن حركة النهضة لن تجري انتخابات بعد عام، أي في 2012 مثلما أمضت عليه مع شركائها في الانتخابات، بل ستبقى 5 سنوات كاملة لاستكمال برنامجها في تطويع مؤسسات الدولة لأجندتها. لكن لم يجر طموحها بما تشتهيه السفن، إذ واجهت في ظرف